چالش های پیش روی شوراها و مدیریت یکپارچه شهری

چالش های  پیش روی شوراها و مدیریت یکپارچه شهری 

با توجه به حضور شوراهای اسلامی در تمامی واحدهای تقسیمات کشوری و اجزا و ارکان  توسعه شهری و روستایی و تنوع اکثریت وظایف در ابعاد مختلف زندگی مردم این نهادها می‌توانند نقش بسیار تاثیرگذاری در نهادینه نمودن هنجارهای اجتماعی و موازین حقوقی شهروندی داشته باشد. مهمترین عامل موفقیت شوراها در این عرصه وابسته به این امتیاز ویژه است که اعضای شوراها در سطح شهر و روستا با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند و عمده کارکردها اجتماعی و فرهنگی و غیر سیاسی است بدین لحاظ نگاه مردم به این نهادها عموما متوجه فعالیت‌های دینی عمل ‌گرایانه و ملموس در حوزه‌های خدمات عمومی و اجتماعی است کما اینکه نهادی چون شهرداری که مستقیما تحت تاثیر مستقیما  تحت نظارت شوراهای اسلامی شهر می باشد نیز بر حسب وظایف تعریف شده اساساً کارکردی عمومی مبتنی بر نیازهای واقعی و خلق الساعه مردم دارد دراین راستا شوراهای اسلامی باید تلاش نمایند تا با توجه به این پیوند و همبستگی با آحاد مردم در حدود قوانین ناظر بر صلاحیت ها و مسئولیت های خود در نهادینه نمودن ارزش‌های اجتماعی و حقوق شهروندی به عنوان واقعیتی که تحقق آن بدون همراهی گروهای مختلف اجتماعی و آحاد مردم و پشتیبانی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود بیش از پیش برای برنامه ریزی نمایند  همانگونه که ذکر شد شوراها  وظایف فوق العاده مهمی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارد به طوری که با بررسی اجمالی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وضعیت این نهادها می‌تواند سرفصل های قابل تعمق فراوانی را شامل دغدغه ها و اهداف متعالی فرهنگ در عرصه اجتماعی دریافت.اگرچه انتظار می‌رفت و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در مقوله‌های فرهنگی از عمل و غنا و تنوع و صراحت بیشتری برخوردار باشد و در عین حال ابزار و امکانات محقق آنها نیز با ضمانت اجرایی قوی پیش بینی شود  اما برای همین موارد موجود نیز  امکانات قانونی و اجرایی مشخص برای تحقق در نظر گرفته نشده است  بدین لحاظ اگر بخواهیم دستاوردهای فرهنگی شورای اسلامی در ترویج و تعالی فرهنگ جامعه را مورد ارزیابی قرار دهیم نتایج آن چندان مطلوب نیست شاید مهمترین دلیل وظیفه مندی شوراهای اسلامی بالاخص در شهرها در بعد فرهنگی و توقعات زیاد از این نهاد مبتنی بر خصیصه اجتماعی بودن و ارتباط بلاقید و مستقیم با مردم و آگاهی از خواسته‌ها و مطالبات آنها در این حوزه می باشد وانگهی تاثیرگذاری شوراهای اسلامی در نهادینه نمودن هنجارهای فرهنگی و ارزش های اجتماعی نیز بیشتر از سایر نهادها ست اما اگر بخواهیم عمده‌ترین دلیل واقعی نشدن حضور شوراها در تاثیرگذاری آنها را ذکر کنیم علاوه بر مواردی که اشاره شد عموم سازماندهی دقیق و مدیریت واحد منسجم و تفکیک مسئولیت ها در این قلمرو میباشد نکته مهم این است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور باید ظرفیت بالقوه و در عین حال فراوان و کارآمد شوراهای اسلامی و شهرداری را  در راستای تعالی بخش و فرهنگ اجتماعی و نهادینه نمودن هنجارهای مربوط به آن دریابند.

در این زمینه واگذاری برخی از تصدی های دولت میتواند گام نخست باشد که متاسفانه تا کنون تحقق نیافته است.

 یکی از مهم ترین مسائلی که شهرداریها و  شوراهای اسلامی و در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند تدوین خط مشی ها و برنامه ها و پیش بینی راهکارها و روشهایی که بتوانند به تقویت ساختار مالی و استقلال درآمدی این نهاد کمک کنند همانطور که میدانیم تاکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از تاریخ تصویب قانون مربوط به استقلال مالی و درآمدی شهرداری ها در نتیجه خدمت ردیف‌های بودجه این نهاد از بودجه سنواتی کشور که از نگاه اقتصادی و با توجه به ماهیت و وضعیت عمومی غیردولتی بودن شهرداری اقدامی قابل دفاع و مناسب محسوب می‌شود برای جبران کاهش درآمد و در نتیجه طراحی یک نظام مالی باید اقدام موثری انجام شود وضعیت اخیر در حالیست که تشکیل شوراهای اسلامی در سراسر کشور و شروع فعالیت تمامی سطوح و حلقه های آن تا شورای عالی استانها نیز با همین خلأ قانونی مواجه است اگرچه شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر مالی و درآمدی و بودجه ای و از محل بودجه سالیانه شهرداری و دهیار استفاده می نمایند ولی شوراهای فرادست با مشکل جدی مواجه هستند که ضرورت چاره اندیشی برای آن غیر قابل اجتناب است امروز هم از شوراها انتظار دارند  هم مردم در هر موردی  که به مشکل برمی‌خورند به شوراها رجوع می‌کنند و هم دولت انتظار دارد که شهرها آباد و پر رونق شوند و در عین حالکه عوارض شهری اضافه نشود اما مایحتاج عمومی و خدمات دولتی گران شود علیهذا شوراها در میان تضادها جهاد می‌کنند تا هم رضایت مردم را جلب نمایند و هم پاسخگوی خواسته‌های دولت باشند

دو مورد از این تضادها یا چالش‌ها را ذکر می‌کنم:

در اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراها باید برنامه‌های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی و آموزشی و سایر امورطراحی و اجرای آنها در روستاها و شهرها و استان ها نظارت کنند ولی اینکه چگونه نظارت کنند و نتیجه آن را چگونه اعلام نمایند مشخص نیست شوراها در امور اجرایی نباید دخالت کنند و این موضوع را رعایت می کنند ولی باید حاصل نظارت خود را چگونه و به کدام مرجع ارائه داده و چگونه آن را اعمال و اصلاح نمایند ؟اصل هفتم قانون اساسی عنوان شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند ولی ون اساسی عنوان می‌کنند شورا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور چرا شوراها است تصمیم‌گیری محروم میکند می‌گویند حق تصمیم گیری و اداره امور را ندارد رویکرد قانونگذار در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی کل کشور مبنی بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری و در عین حال تهیه و تدوین لایحه منابع درآمد باید از شهرداری ها در ادامه قوانین قبلی فرصتی بسیار ارزشمند برای توانمند سازی مدیریت  های محلی و به نحوه خواسته شوراها و شهرداری ها محسوب می شود هدف مهم و ارزشمندی که متاسفانه از گذشته بیش از یک دهه از ورود این مفهوم در ادبیات قانونگذاری کشور تحت عنوان مدیریت واحد شهری می‌باشد حدود و چارچوب هایی مشخص نشده و اقدام موثری در زمینه صورت نگرفته است این در حالی است که یقیناً تشکیل شوراها می توانست فرصتی ذی‌قیمت و امکانی بی دلیل برای پذیرفتن مسئولیت نظارت اجرایی مدیریت واحد شهری در مجموعه مدیریت محلی باشد به نظر می رسد با وجود اینکه اراده متقالسایت و مدیریت های محلی برای تحقق مدیریت واحد شهری وجود دارد ولی ابهام جدی در تحریف بستر سازی ارزیابی قابلیت ها و سنجش قوانین توانایی مدیریت‌های محلی باشد تدوین الگوی مناسب و کارآمد در این زمینه می تواند خدمتی بزرگ به کل کشور بوده و روند حرکت و پویایی نهاد شهرداری شورا و دهیاری برای ایفای نقش واقعی جدید و متعالی در چهارچوب کار حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصویب و تقویت نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.