قرارداد اجرای پروژه همسطح سازی درب منهول خیابانهای سطح شهر بهبهان

قرارداد

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی علیرضا بهادری بعنوان سرپرست شهرداری بهبهان که در این قرارداد کارفرما نامیده   می شود از یک طرف و شرکت تلاش بهمئی به شماره ثبت ۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۳۷۵۵ به نمایندگی آقای  سلطانعلی شفیعی اصل فرزند: محمدعلی  بشماره شناسنامه ۲۲۱ صادره از : کهگیلویه و کدملی بشماره ۵۹۹۹۶۳۷۳۸۴ به آدرس : بهبهان خیابات تختی کوچه یاس با شماره تماس ۰۹۳۶۸۱۵۴۷۲۹ که در اینجا پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد که دارای مفاد ذیل می باشد :

ماده ۱- موضوع قرارداد : اجرای پروژه همسطح سازی درب منهول خیابانهای سطح شهر بهبهان می باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد : مدت قرارداد ۳ ماه شمسی از تاریخ صدور ابلاغ قرارداد می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد : بر اساس استعلام بعمل آمده مقرر گردید از بابت کلیه عملیات اجرایی ( مشروح درماده ۹ قرارداد ) تاسقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۱ ریال در نهایت براساس میزان کار و مقادیرآیتم های مشخص شده و با اخذ تاییدیه از مهندس ناظر پروژه ،قابل پرداخت به پیمانکار خواهد بود

ماده ۴ – شماره حساب :مبلغ این قرارداد بحساب شماره ۰۱۱۳۲۰۹۲۴۱۰۰۰ بانک صادرات شعبه لیکک به نام شرکت تلاش بهمئی واریز میگردد.

ماده ۵ ضمانت : مقرر گردید پیمانکار یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۹۷ ریال معادل ۱۰% کل قرارداد را بعنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تحویل نماید.

 ماده ۶ – دوره تضمین :دوره تضمین اجرای این کار به مدت ۱۲ ماه بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت می باشد  .

ماده ۷ – محل اجرای قرارداد :محل اجرای موضوع قرارداد انتهای خیابان عدالت شهر بهبهان میباشد.

ماده ۸ –  شرایط قرارداد :

  • ۸- اجرای کار طبق قیمت های مندرج در ماده ۹ قرارداد و بدون ضرائب تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشد و تهیه کلیه مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.
  • ۸-کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته می شوند هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و شهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت دستمزد یا بیمه و سایر مسائل مربوط به آنان ندارد.
  • ۸- پرداخت هرگونه وجهی به پیمانکار منوط به ارائه صورت وضعیت تأیید شده توسط مهندس ناظر انجام می شود.
  • ۸- تهیه کلیه ابزار کار و کارگر و غذا و ماشین آلات بعهده پیمانکار میباشد وشهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
  • ۸- این پروژه شامل هیچگونه پیش پرداختی نمی باشد.
  • ۸- پیمانکار موظف می باشد در صورت اعلام کارفرما مبنی بر عدم کارآیی کارگران موضوع قرارداد نسبت به جایگزین نمودن آن اقدام نماید و پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار بگمارد .
  • ۸- پیمانکار موظف است یک نفر مهندس عمران و یک نفر مهندس نقشه برداری جهت انجام عملیات موضوع پیمان به کار بگمارد همچنین پیمانکار باید نسبت به معرفی مسئول کارگاه به شهرداری اقدام نماید.
  • ۸- رعایت نکات ایمنی در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد و موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان به عهده پیمانکار میباشد و در صورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد ، تامین وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کفش ایمنی ، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب و … بعهده پیمانکار می باشد ضمناً تامین آب و برق مورد نیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات بعهده پیمانکار میباشد.
  • ۸ – کارفرما مخیر است که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد . در کلیه موارد پیش بینی نشده این قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم می باشد.
  • ۸ – پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر مرحله از کار نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید
  • ۸ – پیمانکار موظف است پس از اتمام کار در هر نقطه محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از محل کارکرد به محوطه تعیین شده توسط کارفرما نماید
  • ۸-پاکسازی محل و بازگذاشتن محل عبور مردم بعده پیمانکار می باشد .
  • ۸- رعایت نکات ایمنی و اجرای حصار کشی و نوارخطر و گماردن کارگر پرچم به دست و همچنین انجام تمهیدات ایمنی در شب و در طول مدت اجرا به عهده پیمانکار بوده و الزامی می باشد.

ماده ۹- مشخصات وآیتم های اجرایی :

همسطح سازی درب منهول های ادارات اجرایی بصورت کندن اطراف آجرکاری و بتن ریزی در کف و پلاستر دیواره ها و همسطح سازی نسبت به آسفالت موجود و تمیزکاری و نگهداری از بتن تازه بمدت ۳ روز به تعداد ۵۰۰ دهانه بازاء هر دهانه ۰۰۰/۹۴۲/۱ ریال

ماده ۱۰ – کسورات :  

پرداخت کلیه کسورات قانونی (بیمه و مالیات و …)برعهده پیمانکار میباشد وضمناً پرداخت هرگونه وجهی از سوی شهرداری ، منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه و دارایی از سوی پیمانکار می باشد(درصورت ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده توسط پیمانکار،کارفرما مالیات مذکور محاسبه وبه حساب اداره امور مالیاتی واریز خواهد شد).

ماده ۱۱ – فسخ قرارداد :

  • ۱۱- در صورت عدم نیـاز قبل از شروع قرارداد شهـرداری می تواند نسبت به فسخ یک طرفـه قرارداد اقــدام نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نماید.
  • ۱۱- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه طرف اول قرارداد از موارد فسخ یک طرفه کارفرما محسوب می گردد.
  • ۱۱- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای از موارد فسخ قرارداد می باشد.
  • ۱۱- در صورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک از شرایط و تعهدات این قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند با یک مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
  • ۱۱- چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف و یا چک تضمینی را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.
  • ۱۱- در صورت عدم رعایت هریک از مفاد قرارداد، کارفرما می تواند ضمن دریافت خسارت از محل ضمانت نامه بانکی و بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۲ : حل و فصل اختلاف

طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند ولی اگر به هردلیل از سوی هریک ازطرفین خللی درانجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های

تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار میگیردو در صورت عدم توافق ، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری میگردد

ماده ۱۳ – شرایط عمومی قرارداد :

  • ۱۳- این قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان و قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .
  • ۱۳- آدرس قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظفند هر گونه تغییری در آدرس خود را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده ۱۴ – سایر شرایط :

هر گونه اطلاعیه دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مش–ابه تنها به صورت کتبی معتبر است.

ماده ۱۵ – تأخیر در انجام تعهدات :

پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد و چنانچه دلایل پیمانکار برای تأخیر در رفع اشکال به لحاظ فنی و حرفه ای قابل قبول نباشد، پیمانکار مشمول کسر جریمه خواهد بود. برای هر روز تأخیر از تاریخ ابلاغ اولیه جهت رفع اشکال معادل ۲% (دو درصد از کل مبلغ) از صورت حساب کسر خواهد شد.

 

ماده ۱۶ – قوه قهریه (فورس ماژور) :

این قرارداد تابع قانون قوه قهریه (فورس ماژور) می باشد. بنابراین در صورت بروز موارد قوه قهریه و سایر موارد خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به) بلایای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی و موارد مشابه، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

تبصره ۲ : مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزایش قیمت کالا یا مواد و ابزار تولید، افزایش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری ارزها و … جزء موارد قوه قهریه محسوب نمی گردد. در صورتیکه کار به مطلوب اجرا نشود یا مطابق برنامه زمانبندی اجرا نشود به ازای هر روز تاخیر معادل نیم درصد مبلغ قرارداد از پیمانکار کسر خواهد شد .

ماده ۱۷ : انتقال به غیر

پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید، و همچنین حق واگذاری محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، صلح منافع و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.

ماده ۱۸ : محل اعتبارات

این پروژه از محل اعتبارات جاری از محل برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری طرح زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر پروژه زیرسازی و آسفالت  در متمم بودجه سال ۹۸ تامین اعتبار گردیده است

ماده ۱۹ : شرح نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۱۹ ماده و در ۵ نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را خواهند داشت و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

                       

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *